غزة تحت النار رغم التهدئة.. إسرائيل تواصل القصف وإطلاق النار وتفاقم معاناة النازحين

واصلت قوات الجيش الإسرائيلي، الإثنين، عمليات القصف وإطلاق النار في مناطق متفرقة من قطاع غزة، في خرق متواصل لاتفاق وقف إطلاق النار، بالتزامن مع نسف منازل واستهداف مواقع تؤوي نازحين، ما أدى إلى وقوع إصابات جديدة بين المدنيين. وأفادت مصادر محلية بإصابة فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية بعد إطلاق نار من زوارق حربية قبالة ساحل مدينة غزة. كما أصيب نازحان برصاص آليات عسكرية إسرائيلية في محيط أبراج القسطل شرق دير البلح وسط القطاع.

في جنوب غزة، أطلقت الآليات العسكرية الإسرائيلية نيرانًا كثيفة باتجاه المناطق الشرقية من مدينة خان يونس، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف جنوب المدينة، بينما ألقت طائرة مسيّرة قنابل متفجرة في منطقة المسلخ. وشهدت مدينة غزة بدورها تصعيدًا جويًا، إذ شنت الطائرات الحربية ثلاث غارات على حي التفاح شمال شرق المدينة، وغارتين على المناطق الشرقية، فيما استهدفت غارة أخرى مجمع الصخرة شرق المدينة.

وفي رفح، أطلقت الدبابات الإسرائيلية النار بكثافة باتجاه المناطق الغربية، بينما امتد إطلاق النار إلى مناطق شمال غرب بلدة بيت لاهيا شمال القطاع. كما تعرض محيط مفترق السنافور شرق حي التفاح لقصف وإطلاق نار كثيف.

في سياق متصل، أفاد الدفاع المدني بإصابة الصيادين سعيد محمد أبو ريالة، البالغ 16 عامًا، وإبراهيم عزام بكر، 22 عامًا، جراء إطلاق نار من زوارق بحرية إسرائيلية استهدفهما في بحر مدينة غزة. وتتواصل الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار لليوم الـ333 على التوالي، وسط استمرار الحصار وتشديد القيود المفروضة على القطاع، الأمر الذي يفاقم الأوضاع الإنسانية للمدنيين والنازحين ويعمق حجم الدمار.

تثير هذه الهجمات مخاوف متزايدة بشأن هشاشة التهدئة، في ظل غياب آليات واضحة لضمان الالتزام بالاتفاق وحماية المدنيين من التداعيات المتواصلة والحد من تدهورها المتسارع تدريجيًا. وتأتي التطورات رغم إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في 31 يوليو/تموز 2026، التوصل إلى اتفاق جديد للشروع في المرحلة الثانية من خارطة الطريق الخاصة بقطاع غزة، وسط آمال بانتقال التهدئة إلى خطوات أكثر استقرارًا.

على الصعيد الداخلي، أعربت الفصائل الفلسطينية عن قلقها من تصاعد النزاعات العائلية وما يرافقها من إطلاق نار واعتداءات وترويع للمواطنين وسقوط ضحايا. وأكدت رفض استخدام السلاح في الخلافات الداخلية أو أخذ القانون باليد، داعية إلى وقف هذه الممارسات ومحاسبة المسؤولين عنها. كما طالبت الجهات المختصة بالإسراع في تنفيذ الأحكام القضائية القطعية، بما فيها أحكام الإعدام الصادرة عن القضاء المختص، معتبرة أن إنفاذها يعزز هيبة القضاء ويرسخ سيادة القانون.