صمود اقتصادي إسرائيلي في ظل الحرب، لكن بتكلفة باهظة على المستقبل
תורגם ותומצת מתוך Arab48 על ידי baba
تقرير لمعهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي يوضح أن الاقتصاد الإسرائيلي أظهر قدرة استثنائية على الصمود خلال ثلاث سنوات من الحرب، حيث استمر النشاط الاقتصادي وتم تمويل المجهود الحربي. ومع ذلك، فإن هذا الصمود تحقق بتكلفة باهظة شملت ارتفاعًا حادًا في الإنفاق العسكري، وزيادة الدين العام، وتجميدًا في مستوى المعيشة، وتدهورًا في الوضع المالي للدولة. ويحذر التقرير من أن استمرار هذا الاتجاه قد يضعف قدرة الاقتصاد على النمو المستقبلي ويتطلب تغييرًا في السياسة الاقتصادية بعد انتهاء الحرب.
הידיעה ב-5 שורות · תקציר של baba
- الاقتصاد الإسرائيلي أظهر قدرة استثنائية على الصمود خلال ثلاث سنوات من الحرب، وفقًا لتقرير معهد أبحاث الأمن القومي.
- الصمود الاقتصادي تحقق بتكلفة باهظة شملت ارتفاع الإنفاق العسكري وزيادة الدين العام وتجميد مستوى المعيشة.
- الإنفاق العسكري تضاعف تقريبًا خلال الحرب، مما قد يشير إلى تحول دائم في هيكل الميزانية الإسرائيلية.
- التقرير يحذر من أن استمرار ارتفاع العبء الأمني قد يضعف قدرة الاقتصاد على النمو المستقبلي.
- انتهاء الحرب يتطلب تغييرًا في السياسة الاقتصادية لإعادة التوازن بين متطلبات الأمن والنمو الاقتصادي.
تقرير جديد صادر عن معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي (INSS) يسلط الضوء على قدرة الاقتصاد الإسرائيلي على الصمود خلال ثلاث سنوات من الحرب منذ أحداث السابع من أكتوبر 2023. على الرغم من استمرار القتال لفترات طويلة، أظهر الاقتصاد الإسرائيلي قدرة ملحوظة على الاستمرار في النشاط الاقتصادي وتمويل المجهود الحربي، وذلك بفضل الصناعات العسكرية والتقنيات الفائقة التي لعبت دورًا مركزيًا.
ومع ذلك، يشير التقرير إلى أن هذا الصمود تحقق بتكلفة باهظة. فقد ارتفع الإنفاق الأمني بشكل حاد، مما أدى إلى زيادة الدين العام واتساع العجز في الموازنة الحكومية وتقليص هامش المناورة المالية. كما أدى هذا الارتفاع إلى تغيير تدريجي في أولويات الموازنة، مع توجيه نسبة أكبر من الموارد نحو الاحتياجات العسكرية على حساب مجالات الإنفاق المدني والاستثمارات طويلة الأمد.
ويوضح التقرير أن الاقتصاد الإسرائيلي دخل الحرب بأسس قوية نسبيًا، لكن الحرب أدت إلى صدمة اقتصادية حادة وانكماش في الربع الأخير من عام 2023. وعلى الرغم من عودة الاقتصاد للنمو، فإن الناتج للفرد لم يشهد تحسنًا يُذكر، مما أدى إلى جمود في مستوى المعيشة لما يقارب ثلاث سنوات. تقدر الخسارة التراكمية في النشاط الاقتصادي المدني بنحو 35 ألف شيكل لكل مواطن.
بالإضافة إلى ذلك، تدهور الوضع المالي للدولة بشكل ملموس، حيث ارتفعت نسبة الدين إلى الناتج بنحو تسع نقاط مئوية، وتكرر تجاوز أهداف العجز المالي. كما أن تخفيضات التصنيف الائتماني رفعت تكلفة اقتراض الحكومة، مما يقلص قدرة الحكومات المستقبلية على المناورة في الميزانية. يصف التقرير هذا الوضع بأنه تآكل في "المرونة المالية" التي كانت تعد أحد عناصر القوة الاقتصادية.
ويشدد التقرير على أن الارتفاع الكبير في الإنفاق العسكري، الذي تضاعف تقريبًا ليصبح أكثر من 8% من الناتج المحلي الإجمالي، قد لا يكون مؤقتًا بل قد يشير إلى انتقال إلى هيكل ميزانية جديد تكون فيه حصة الأمن أكبر بصورة دائمة. وهذا قد يضعف على المدى البعيد الموارد الاقتصادية التي تمكن إسرائيل من تمويل قوتها العسكرية. يخلص التقرير إلى أن استمرار النمو المستدام مستقبلاً ليس مضمونًا، وأن انتهاء الحرب يجب أن يتبعه تغيير في السياسة الاقتصادية لإعادة التوازن بين متطلبات الأمن والحفاظ على محركات النمو والخدمات المدنية.
לא אותו אירוע: ידיעות אחרות שחולקות עם הידיעה הזו אנשים, מקומות או נושא. רקע, תגובות והמשכים.
