مركز إعلام: خطاب سياسي متصاعد ضد العرب في إسرائيل قبيل الانتخابات

ورقة موقف جديدة أصدرها مركز "إعلام"، المتخصص في الحريات الإعلامية والتنمية والبحوث، تكشف عن تصاعد الخطاب السياسي الموجه ضد المجتمع العربي في إسرائيل، خاصة بعد تحديد موعد انتخابات الكنيست.

وفقًا للورقة، التي صدرت في أكتوبر 2026، فإن الهدف من هذا التصعيد هو استبعاد العرب وممثليهم من حسابات تشكيل الحكومة المستقبلية. يتم ذلك عبر شيطنة الأحزاب العربية وتحويل أي شراكة محتملة معها إلى "تهمة انتخابية"، مما يضع ضغطًا على المعارضة لاستبعادهم مسبقًا.

للتوصل إلى هذه النتائج، قارنت الورقة بين فترتين متساويتين، كل منهما 9 أسابيع، قبل وبعد تحديد موعد الانتخابات في 12 يوليو 2026. اعتمدت الدراسة على تحليل 264 منشورًا على منصة "إكس" (تويتر سابقًا) تركزت على المجتمع العربي وممثليه، بالإضافة إلى 72 اقتباسًا من قيادات حزب الليكود في خمس وسائل إعلام.

أظهرت النتائج زيادة بأكثر من الضعف في عدد المنشورات المتعلقة بالعرب وممثليهم، وارتفاع نسبتهم من إجمالي المنشورات المرصودة من 13.6% إلى 20.8%. وفي العينة الإعلامية لليكود، زاد المعدل الأسبوعي للتصريحات بنحو 4.1 أضعاف، وتوسع نطاق المتحدثين بنسبة ثلاثة أضعاف. تشير الورقة إلى أن هذه الزيادة في الإنتاج والانتشار، وتبني الخطاب من قبل قيادات أكثر، قد يعكس حملة منسقة.

تحليل الورقة يشير إلى أن الحملة تركز على تصوير اعتماد المعارضة على الأحزاب العربية كـ"تهديد". في العينة الإعلامية لليكود، ارتفعت الإشارات الرافضة لمشاركة الأحزاب العربية في الحكومة إلى 11 ضعفًا، والإشارات التي تربط النواب العرب بالإرهاب إلى 16 ضعفًا. كما زادت الرسائل التي تصور "معسكر التغيير" كمتساهل مع العرب ومعتمد عليهم بنحو 5.5 أضعاف.

تؤثر الحملة أيضًا على مواقف المعارضة، حيث أن تعهدات قياداتها باستبعاد الأحزاب العربية، رغم استطلاعات الرأي التي تشير إلى حاجتها لمقاعدهم لتشكيل أغلبية، تحول الإقصاء إلى قيد على قدرتها على تشكيل الحكومة. ترى الورقة أن تبني المعارضة لهذا الاستبعاد يمنح خطاب اليمين شرعية تتجاوز جمهوره المباشر، مع الإشارة إلى أن بعض المواقف الإقصائية سبقت الفترة الانتخابية المدروسة.

يتجاوز الخطاب المرصود القضايا السياسية ليشمل قضايا الأرض والسكن والعمل. فقد ارتفعت المنشورات المتعلقة بـ"تهويد النقب والجليل" بأكثر من أربعة أضعاف. توثق الورقة تقديم هدم المباني وتحويل موازنات التطوير إلى أجهزة الأمن كإنجازات سياسية، وتصريحات تستهدف أطباء عربًا، وتوسيع الاشتباه على أساس الانتماء القومي. كما تناقش الورقة تحويل قضية الجريمة من مشكلة أمنية محلية إلى قضية أمن قومي، وانتقال الإقصاء إلى إجراءات مؤسسية عبر طلبات الشطب الانتخابي.

تطرح الورقة مسألة انعكاس الحملة على المشاركة العربية كأمر مفتوح، حيث قد يعزز الإقصاء الشعور بانعدام التأثير أو يثير مشاركة احتجاجية. لا تثبت الورقة علاقة سببية مباشرة بين الحملة وتغيير نوايا التصويت أو مواقف الأحزاب، نظرًا لاعتمادها على عينة مختارة وليست مسحًا شاملاً. وتخلص الورقة إلى أن الحملة تعمق نزعات إقصائية قائمة وتوظفها في الصراع على السلطة، عبر محاولة الفصل بين التمثيل العربي في البرلمان وشرعية مشاركته في تشكيل الحكومة.