وزارة المالية الإسرائيلية تبحث تغييرات ضريبية لزيادة الإيرادات

تعمل لجنة داخلية في وزارة المالية الإسرائيلية على مراجعة شاملة للنظام الضريبي، بهدف إعادة توزيع العبء الضريبي وزيادة إيرادات الدولة مع الحفاظ على قدرة الاقتصاد على النمو، بحسب تقرير نشره موقع "كالكاليست" في 12 أكتوبر. من بين الاتجاهات المطروحة توسيع شريحة ضريبة الدخل البالغة 31%، بحيث يرتفع مستوى الدخل الذي يبدأ عنده اقتطاع هذه النسبة، وهو حاليًا نحو 19 ألف شيكل شهريًا، مما قد يخفف العبء عن بعض أصحاب الدخول المتوسطة والعالية. في المقابل، تبحث اللجنة تقليص الامتيازات الضريبية الممنوحة للأهل المرتبطة بالأطفال، ومراجعة إعفاءات ضريبة القيمة المضافة، بما في ذلك الإعفاءات المتعلقة بالخدمات المستوردة والسياحة والفواكه والخضراوات، إضافة إلى الإعفاء المطبق في إيلات. تشمل المراجعة أيضًا إعادة النظر في الإعفاءات القائمة، مما قد يوسع نطاق السلع والخدمات الخاضعة للضريبة. كما يُطرح مجددًا فرض ضريبة على الأراضي الشاغرة، في إطار البحث عن مصادر إيرادات إضافية، فيما يبدو أن احتمال إدراج ضريبة الميراث والتركات في التوصيات النهائية ضعيف. إذا تحولت هذه الأفكار إلى قرارات، فقد تتغير الضرائب التي يدفعها بعض الموظفين، وترتفع كلفة سلع وخدمات تفقد إعفاءاتها، وتتبدل الأعباء على أصحاب الأراضي والعقارات. لا يمكن في هذه المرحلة تحديد ما إذا كانت الأسر ستدفع ضرائب أقل أم أكثر بصورة عامة، لأن ذلك يتوقف على الصيغة النهائية للمقترحات، والفئات التي ستشملها، والتوازنات السياسية لدى تشكيل الحكومة المقبلة. هذه الأفكار تمثل مقترحات قيد الدراسة، ولم يُحسم بعد أي منها سيُعتمد أو متى قد يدخل حيز التنفيذ.