مؤسسات الأسرى تطالب بالمساءلة على وفاة الأسير أحمد حميدات

مؤسسات الأسرى الفلسطينية طالبت، اليوم الأربعاء، بفتح تحقيق ومساءلة إسرائيلية على خلفية وفاة الأسير أحمد زاهر أحمد حميدات (28 عامًا) من رام الله داخل السجون الإسرائيلية. وحذرت المؤسسات من أن استمرار إسرائيل في حجب المعلومات الرسمية حول ظروف وفاة حميدات، منذ إبلاغ عائلته في 18 أكتوبر، يكرس سياسة الإفلات من العقاب.

وأوضحت المؤسسات أن السلطات الإسرائيلية ترفض الرد على الجهات الفلسطينية المختصة، بما فيها الهيئة العامة للشؤون المدنية، مما يزيد من معاناة عائلة حميدات ويثير تساؤلات حول ظروف وفاته والمسؤولية عنها. وبحسب إفادة عائلة حميدات، فقد تلقت نبأ وفاته من أسير آخر في سجن "أبو كبير"، حيث كان محتجزًا منذ اعتقاله في 30 سبتمبر. وأفاد الأسير بأن حميدات عانى من وضع صحي صعب ورفضت إدارة السجن نقله للعلاج، قبل أن يعتدي عليه أحد السجانين وتُعلن وفاته.

وأكدت العائلة أن نجلها لم يكن يعاني من مشاكل صحية قبل اعتقاله، وأنه تم إجراء تشريح لجثمانه الذي تسلمته أمس، دون إطلاعها على تفاصيل التقرير. وشددت مؤسسات الأسرى على ضرورة الكشف عن الظروف المحيطة بوفاة حميدات وتحديد المسؤولين عنها، وإجراء تحقيق جاد ومستقل.

وأشارت المؤسسات إلى أن وفاة حميدات تأتي في ظل منظومة من التعذيب والتنكيل والحرمان من العلاج، التي تفاقمت ممارساتها بحق الأسرى منذ بدء الحرب، وأن ظروف الاعتقال أصبحت تشكل تهديدًا لحياتهم وسلامتهم. وحذرت من أن المطالبة بالتحقيق في جرائم قتل الأسرى لا يجب أن تتحول لغطاء لاستمرار الإفلات من العقاب، مشيرة إلى أن التحقيقات الإسرائيلية غالبًا ما تنتهي بالمماطلة أو إغلاق الملفات.

ودعت المؤسسات الجهات الحقوقية الدولية والأممية إلى اتخاذ خطوات عملية لكشف ملابسات وفاة حميدات، ومحاسبة المسؤولين، وتوفير الحماية للأسرى الفلسطينيين، ووقف التعذيب والحرمان من العلاج. وأكدت أن قضية حميدات تتعلق بالحق في الحياة ومعرفة الحقيقة والعدالة والمحاسبة، وأن غياب الإجراءات الفعلية يكرس واقعًا يُترك فيه الأسرى عرضة للانتهاكات دون حماية أو محاسبة.