المبادرة الوطنية الفلسطينية: مقاطعة بضائع المستوطنات خطوة أولى، نطالب بعقوبات شاملة على إسرائيل
حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية رحبت بقرار 12 دولة، منها بريطانيا وفرنسا وكندا، بمقاطعة بضائع المستوطنات الإسرائيلية، معتبرة ذلك مؤشرًا على تزايد عزلة إسرائيل دوليًا. الحركة أكدت أن هذه الخطوة تعكس موقفًا دوليًا متناميًا ضد السياسات الاستيطانية وتمثل إنجازًا سياسيًا يعزز الموقف الفلسطيني عالميًا.
مع ذلك، شددت الحركة على أن مقاطعة بضائع المستوطنات والعقوبات المفروضة على بعض المستوطنين والوزراء ليست كافية. وطالبت بفرض عقوبات شاملة على الحكومة الإسرائيلية نفسها، كونها المسؤولة المباشرة عن السياسات الاستيطانية والتصعيد في الضفة الغربية.
كما دعت الحركة الدول الأوروبية إلى إلغاء اتفاقيات الشراكة والتعاون التجاري والعلمي مع إسرائيل، واتخاذ إجراءات عقابية ضد حكومتها، مشيرة إلى أن استمرار هذه الاتفاقيات يمنح غطاءً سياسيًا واقتصاديًا للسياسات الاستيطانية ويقوض جهود تحقيق العدالة الدولية.
إلى جانب ذلك، حثت المبادرة الوطنية الفلسطينية الدول العربية والإسلامية على فرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية وإلغاء أي شكل من أشكال التطبيع معها، خاصة في ظل تصاعد الاستيطان والاعتداءات في الضفة الغربية، مؤكدة ضرورة دعم الموقف العربي والإسلامي للحقوق الفلسطينية بما يتماشى مع المواقف الدولية المتزايدة ضد الاستيطان.
الحركة استنكرت بشدة موقف وزير الخارجية الأمريكي والقنصل الأمريكي، واصفة دعمهما للسياسات الإسرائيلية والاستيطان ومعارضتهما لإجراءات المقاطعة بأنه يتناقض مع القيم التي تدعي الولايات المتحدة الدفاع عنها. وأكدت أن هذا الموقف يعكس انحيازًا أمريكيًا واضحًا ويضعف فرص تحقيق الاستقرار في المنطقة. البيان يؤكد أن المقاطعة الدولية لبضائع المستوطنات خطوة مهمة لكنها غير كافية، وأن المطلوب هو عقوبات شاملة على الحكومة الإسرائيلية.
